لا خلاف أن الجمهورية الإسلامية الموريتانية عانت خلال العقود الماضية من ممارسات جعلت الفساد يتغلغل في هياكل الدولة ويترسخ في بنيتها، بل وصل الحال إلى أن أصبح الفساد إرادة سياسية تتجسد داخل الإدارة عبر ممارسته على أعين الجميع دون وج

أقدم الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى،على تبادلات و تعيينات معتبرة فى السلك الدبلماسي،و إذا كانت إقالة نجل المخطار ولد داداه المؤسس،قد أثارت ردود فعل متبانية،غلب عليها الانتقاد،فقد تفهم كثيرون، تحويل الزميل، شيخنا ولد الننى، من دكار

المنهج القرآني يدعونا صراحة للسير و السفر فى مناكب الأرض،للنظر فى عاقبة الأمم،التى كذبت الرسل عليهم السلام، فتنكبت طريق الحق،و ما لحقها من العقاب السريع المدمر.

حسب بعض المصادر الإعلامية فإن النظام يضع اللمسات الأخيرة على ما يمكن وصفه بالخطوط العريضة لحوار جديد بين الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان.

 من الطبيعي جدا أن تتحرك بعض الجهات التي كانت تستفيد من فوضوية قطاع التنقيب التقليدي عن الذهب، ومن الطبيعي كذلك أن تحاول تلك الجهات أن تقف حجرة عثرة ضد أي محاولة لتنظيم هذا القطاع الحيوي الذي أصبح يستقطب عشرات الآلاف ـ  إن لم نقل

فى يوم 29 مايو 1453 ميلادية ،و بعد حصار قسطنطينية 54 يوما و حرب أنفاق تاريخية، مكلفة للطرفين البيزنطي و العثماني، فتحت قسطنطينية عاصمة بيزنطه يومها،و المسماة اليوم اسطنبول،و كان ذلك الفتح التاريخي على يد محمد بن مراد،السلطان العثم

لا يجوز الحديث عن المعهد التربوي الوطني لمن جهل قيمته ومعناه، وغاب عن إدراكهِ حقيقةُ دورهِ وطبيعةُ مستواه..

لم يسجل التاريخ أن تغييرا طرق باب نظام في موريتانيا نتيجة ثورة شعبية ولا معارضة قوية ذات دوافع وطنية بل ظل العسكر وفلول عرابيه من حواريي الرؤساء هم أول من يضعون الخنجر بالنظام، وتختلف مبررات بيانات الإنقلابات حسب السياقات ومزاج ال

المتأمل المتمتع بحد كَفَافٍ من الإنصاف  لما انصرم من  خمسية ما بعد التداول السياسي على السلطة مستنتج أن مدارك الاستقرار السياسي الأربعة  قد غُرِسَتْ  و تجَذَّرَتْ وأن أي سخونة على "الترمومتر  الإعلامي"قد يراها البعض "واقعية،منفوخة

سلام :