
بقلم عبد الرحمن ولد حمودي
باحث في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية
دأب قادة الانقلابات العسكرية في موريتانيا وخصوصا بالنسبة لانقلابي العاشر من يوليو 1978 والثالث من أغشت 2005، على إلغاء الدستور وحل كافة المؤسسات المنبثقة عنه، غير أن انقلاب السادس من أغشت 2008 سلك طريقا مغايرا سمح بموجبه بتعايش مؤ

.jpg)










