أجازت الجمعية الوطنية، خلال جلستها العلنية مساء أمس، مشروع القانون رقم 25-006 المتعلق بالتسوية النهائية لميزانية 2023.

المشروع أظهر أن النمو الاقتصادي بلغ 6.5% في 2023 مقارنة بـ6.8% في 2022، بسبب انكماش في قطاعات الصيد، والصناعات الاستخراجية، والتجارة، والتصنيع. 

كما تراجع معدل التضخم إلى 1.6% سنوياً، مقابل 11% في 2022، بفضل انخفاض أسعار الأغذية المستوردة وتباطؤ الائتمان.

وسجّلت الميزانية عجزاً قدره 10.64 مليار أوقية، بينما بلغت الإيرادات 86.64 مليار أوقية بنسبة تنفيذ 90.7%، بانخفاض 2.1% عن العام السابق نتيجة تراجع الإيرادات غير الضريبية والضريبية.