تقدمت النيابة العامة بالطعن في النقض في الحكم القضائي الصادر بحق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، إضافة إلى كل من محمد سالم ولد إبراهيم فال ومحمد ولد امصبوع ومحمد الأمين ولد بوبات.

 

ولم يتضمن الطعن قرارات تبرئة الوزراء السابقين المشمولين في ملف العشرية، ما يعني أن تبرئتهم أصبحت نهائية لعدم وجود أي استئناف ضدها.

 

وجاء في تصريح الطعن بالنقض الذي وجهته النيابة العامة إلى كاتب الضبط الأول بالغرفة الجزائية الجنائية بمحكمة الاستئناف بنواكشوط، أن الطعن جزئي ضد القرار رقم 54 ـــ2025 الصادر عن الغرفة الجزائية الجنائية ويتعلق بالمدانين الأربعة.

 

وأشارت النيابة العامة، في التصريح الذي وقعه المدعي العام لدى محكمة الاستئناف بنواكشوط، إلى أن الطعن يشمل جميع حيثيات ومنطوق القرار المتعلقة بهؤلاء والمخالفة لطلبات النيابة العامة.

 

وأصدرت المحكمة منتصف شهر مايو الجاري حكما بسجن ولد عبد العزيز 15 سنة نافذة، فيما حكمت بالسجن سنتين بحق كل من ولد امصبوع وولد إبراهيم فال.

 

بينما أكدت الحكم الابتدائي بالسجن سنتين نافذتين مع وقف التنفيذ بحق رجل الأعمال محمد الأمين ولد بوبات.