أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة، وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الحسين ولد مدو، فتح تحقيق في ما يعرف بـ "قضية المستشفى العسكري، مؤكدًا أن الطبيب لا يمكنه أن يرفض علاج أي مريض.

ولد امدو أردف في جواب له خلال المؤتمر الصحفي الوزاري، مساء أمس، أن واقعة المستشفى العسكري فاجعة حقيقية، مشيرًا إلى أنه سيكون من السابق لأوانه إصدار أحكام، وأنه يتم انتظار نتائج التحقيق، مشددًا على أنه لا يوجد أي مبررًا لأي مستشفى أن يمتنع عن تقديم العلاج لأي مريض تحت أي ظرف كان، مضيفًا أن الحالات الاستعجالية يتم التكفل بها بشكل مباشر.

وانطلاقًا من المعطيات الأولية أوضح الناطق باسم الحكومة أنه يخشى أن تكون العملية "سعيًا إلى إخراج" لأن الواقعة استمرت 3 دقائق والقادمون بالضحية أعادوها وألقوا بها في الشارع، ما يحيل إلى فرضية أن تكون العملية لأجل التغطية على جريمة وقعت.

تأتي هذه التوضيحات بعد تداول فيديو من داخل المستشفى العسكري في نواكشوط، يتحدث خلاله أحد الشباب عن رفض طاقم المستشفى علاج صديقهم المريض الملقى على الأرض، ليتم في اليوم الموالي تداول صور قيل إنها لذات الشاب وقد وافته المنية في أحد الشوارع.