أكد وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، السيد الحسين ولد مدو، أن قرار فخامة رئيس الجمهورية بتسوية وضعية المتعاونين في مؤسسات الإعلام العمومي، تجسد عمليا بترسيم 1865 منذ شهرين وفق نظام هجين اقترحته اللجنة الوزارية المكلفة بالموضوع يضمن الحقوق الأساسية، من ترقية وتأمين واستدامة.

وأرجع الناطق باسم الحكومة في رده على سؤال حول الموضوع خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء اليوم الثلاثاء بنواكشوط رفقة معالي وزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، التأخر الحاصل في تنفيذ القرار إلى طلب تفصيلي تقدم به مكتب المتعاونين يقضي بدمجهم في نظام مؤسساتهم، وهو ما سيقدم كخيار إلى اللجنة الوزارية للنظر فيه.

وفي معرض جوابه على سؤال حول المهرجانات الثقافية، قال معالي الوزير إن قطاع الثقافة نظم بالتعاون مع وزارة التجارة والسياحة أسبوعا وطنيا للثقافة والفنون في 15 عاصمة ولاية انتهت منها حتى الآن ثمانية، كما نظم القطاعان أربع مهرجانات للسياحة في كل من أطار ونواكشوط ولعيون وكيهدي، إلى جانب دعم وزارة الثقافة لـ 40 مهرجانا.

من جانبه، أكد معالي وزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، السيد عبدالله ولد محمد لولي، أن مشروع المرسوم المتضمن تنظيم وسير عمل نظام المعلومات حول سوق التشغيل في موريتانيا، يهدف إلى وضع آلية تسمح بجمع ومعالجة وتحليل ونشر البيانات حول التشغيل بطريقة منتظمة وشفافة، وتمكين قطاع التشغيل من متابعة وتقييم السياسات والبرامج الموجهة للتشغيل، وتعزيز القدرة على استشراف حاجيات السوق من المهارات وتوجيه الاستثمارات والبرامج التدريبية وفقا لذلك.

وأضاف أن المشروع يرتكز على أربع محاور تتضمن أهداف المبادئ العامة، والمهام والوظائف، والحكامة والتمويل، مؤكدا أن تشغيل الشباب يحتل مكانة مركزية في البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية، والتي ترجمتها الحكومة إلى برامج عملية في عدة قطاعات، كالصيد والزراعية، فضلا عن تكوين الشباب.

وبخصوص البيان المشترك بين وزارة تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، و وزارة الاقصاد ولمالية، المتعلق بالاستراتيجية الوطنية للنهوض بريادة الأعمال وتنمية المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة خلال الفترة ما بين 2025 – 2030، قال معالي الوزير، إن الاستراتيجية تهدف إلى جعل المؤسسات المنصوص عليها محركا للنمو، لخلق فرص عمل وتنويع الاقتصاد، وتشجيع بروز نسيج ريادي تنافسي ومبتكر.

وأضاف أن من بين أهداف الاستراتيجية، التي سيكلف تمويلها 1،6مليار أوقية جديدة، معبأة من موارد الدولة والممولين والقطاع الخاص، إدماج هذه المؤسسات في سلاسل القيمة للقطاعات الاقتصادية الواعدة، وتعزيز القدرات الإدارية والمالية للشباب المقاولين، مشيرا إلى أن الاستراتيجية تقوم على عدة محاور كتعزيز القدرات والابتكار، وتعزيز مناخ الأعمال، وضمان حكامة فعالة.

وفي رده على سؤال حول حصيلة القطاع في مجال التشغيل، أوضح معالي الوزير بالأرقام والتفاصيل ما قامت به الوزارة في هذا الميدان، كتمويل 112 مقاولا في الزراعة في كل من انبخ واركيز، مما سمح بتشغيل أكثر من 200 شاب، كما قام القطاع بتكوين 141 في مهن الصيد كمجموعة أولى في هذا المجال، إلى جانب تمويل الكثير من المشاريع للشباب، كان آخرها النسخة الرابعة من مشروع مستقبلي (1500 شركة)، فضلا عن تكوين الآلاف في مجال التكوين المهني.